اگر زن سبب اين أمر باشد بايد بيست دينار را به مرد بدهد ، و اگر مرد باشد بايد به زن بپردازد ، و اگر زن و مرد هر دو سبب شده باشند ، بايد به جدّ و جدّه و برادران و خواهرانِ اين نطفه ( كه مبدأ آفرينش طفل است ) بدهند . و اگر نطفه به صورت عَلَقَه در آيد ، ديه آن چهل دينار است . چنانچه زمانى بر نطفه بگذرد تا به صورت خون بسته در آيد ، آن را علقه گويند كه در اثر تبدّل و تحوّل آن حاصل مىشود . و اگر علقه به صورت مُضْغَه درآيد ، ديه آن شصت دينار است . چنانچه زمانى بر علقه بگذرد تا به صورت گوشتى به قدر يك لقمه‌اى كه ميخورند و ميجوند درآيد ، آن را مضغه نامند كه در أثر تحوّل علقه پيدا مىشود . و اگر مضغه به صورت استخوان درآيد ، يعنى ابتداى تكوّن و خلقت استخوان از اين مادّه ، ديه آن هشتاد دينار است كه در أثر تحوّل مضغه حاصل ميگردد . و اگر خلقت جنين كامل شود ، و گوشت روى استخوانها برويد و اعضاء و جوارحش تامّ و تمام گردد ، ليكن هنوز روح در آن دميده نشده باشد ، ديه آن صد دينار است ؛ خواه جنين پسر باشد خواه دختر . و مستند و دليل اين تفصيل ، أخبار بسيارى است از جمله صحيحه محمّد بن مُسلِم از حضرت باقر عليه السّلام . و البتّه در اين موضوع روايات ديگرى هم از جمله روايت أبو بصير از حضرت صادق عليه السّلام وارد شده است كه دلالت دارد بر آنكه : در سقطِ جنين به هر كيفيّت كه باشد ، بايد يك غُرَّة « 1 » ديه بدهند ؛ خواه آن غرّه غلام باشد و يا كنيز ، كه سالم باشد و پير نباشد و از هفت سال نيز كمتر نداشته باشد . و ليكن روايت اوّل ، هم سندش صحيحتر و هم شهرت فتوائى بر طبق آن بيشتر است . و در جميع اين صُوَر از قتل جنين ، كفّاره لازم نيست . زيرا لزوم كفّاره ( آزاد

--> ( 1 ) غُرَّة با ضمّه غين و فتحه راء مشدّده به معناى غلام و كنيز است .